ومؤخراً، أصدرت نيابة دبي تحذيراً لمن يقومون بتزوير التأشيرات أو تصاريح الإقامة، محذرة من أن المخالفين سيعاقبون بالسجن لمدة تصل إلى 10 سنوات.
وأصدرت النيابة العامة في دبي بياناً جاء فيه أن أي شخص يعلم أن وثيقة مزورة ولكنه لا يزال يستخدمها سيواجه نفس العقوبات.
وفقا لقوانين بلدنا، ما هي عواقب تزوير أو استخدام وثائق مزورة؟ وبالإضافة إلى أحكام السجن المحتملة، تتمتع المحاكم أيضًا بسلطة ترحيل الأجانب.
وهذا جزء من جهود السلطات للحفاظ على سلامة نظام الهجرة ومنع النشاط الاحتيالي.
